ثم إن المعتبر في تعيين المدة هل هو تعيينها في نفسها وإن لم يعرفها المتعاقدان فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض البروج كالنيروز ، والمهرجان ، ونحوهما ، أم لا بد من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد ، وجهان { 1 } أقواهما الثاني ، تبعا للدروس وجامع المقاصد لقاعدة نفي الغرر ، { 2 } وربما احتمل الاكتفاء في ذلك بكون هذه الآجال مضبوطة في نفسها كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق حيث إنه له شراء وزنة مثلا بعيار بلد مخصوص ، وإن لم يعرف مقدارها وربما استظهر ذلك من التذكرة . ولا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال ، إذ المضبوطية في نفسه غير مجد في مقام يشترط فيه المعرفة ، إذ المراد بالأجل الغير القابل للزيادة والنقيصة ما لا يكون قابلا لهما حتى في نظر المتعاقدين لا في الواقع . ولذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان ، مع أنه مضبوط في نفسه وضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضا ، وما ذكر من قياسه على جواز الشراء بعياد بلد مخصوص